قوله : و الاولى : مرحوم شيخ مىفرمايد : بهتر است مسأله را بر دومبناى مذكور در صورت ثانيه مبتنى كنيم : اگرفسخ بايع ( مشروط عليه يا مُشْتَرِطْ ) را نافذنمىدانيم : اينجا تخلّف شرطى نشده زيرا هدف ازاسقاط خيار حاصل است و مطمئناً معامله به حال‌خود باقى و بر قرار است و به هم نمىخورد . ولىاگر فسخ او را نافذ مىدانيم و هر لحظه ممكن است‌فسخ كند و معامله كماكان متزلزل است و چه بساخود بايع بميرد و براى مشترى درد سر درست‌شود و با ورثهء او در گير شود و . . . لذا اگر اسقاطخيار نكرد تخلّف كرده و مقصود از بيع و شرطاسقاط ، حاصل نشده پس ظاهراً و باطناً تخلّف‌صدق مىكند و مشترى هم خيار تخلّف شرطخواهد داشت . قوله : بقى الكلام : شرط سقوط خيار به هر يك از سه صورت آن ( عدم خيار ، عدم فسخ ، اسقاط خيار ) از نظر تقدم‌و تأخر و معيّت با عقد بيع سه فرض پيدا مىكند كه‌هر كدام حكمى دارد : 1 - شرط مزبور پس از معامله و در ضمن عقدديگر مطرح مىشود : چنين شرطى بالاجماع‌صحيح و نافذ و لازم الوفا است ، و خيار مجلس‌عقد اوّل را ساقط مىكند ، و فعلًا هم مطرح نيست . 2 - شرط مزبور در ضمن معامله مطرح‌مىشود : اين همان است كه از اوّل مسأله تا به حال‌مورد بحث ما است و ديديم كه چنين شرطىصحيح است و وجوب وفا دارد و مُسقط خيارمجلس نيز مىباشد . 3 - شرط مزبور پيش از معامله مطرح شود يعنىهنوز شروع به انشاء بيع و ايجاب و قبول نكرده‌اندو مشغول مقاولات و مذاكرات قبل از بيع هستندشرط سقوط هم نمودند و سپس معامله كردند ، آياچنين شرطى هم نافذ و واجب و موجب سقوطخيار مجلس است يا خير ؟ دو احتمال مطرح‌است : 1 - از كلام مشهور استفاده مىشود كه شرطسقوط اگر بخواهد تأثير گذار باشد و خيار را ساقطكند بايد در ضمن عقد باشد و پيش از آن مُسْقِطنيست به اين دليل كه موضوع « المؤمنون . . . » شروط است ، و بايد موضوع محقّق شود تاوجوب وفا يعنى حكم بر آن بار شود ، و نسبت به‌شروط ابتدائى و پيش از عقد اصل صدق شرطمحرز نيست